خلال الأسبوعين الماضيين، اختتم أعضاء "المجلس المدني" في لبنان عملهم حول مناقشة عدالة الطاقة واتخاذ قرارات رئيسية حول مصادر الطاقة الذي يجب أن يعتمد لبنان عليها وأفضل طريقة لخفض الطلب على الطاقة. وكان أحد الأهداف الرئيسية للمشروع التجريبي هو بناء نموذج مجلس مدني ينشط على المستويين المحلي والإقليمي وبدء عملية تعليمية حول طريقة القيام بذلك.
بعد ثلاث جلسات حضرها المشاركون بشكل شخصي وجلسة نهائية أُقيمت عبر الإنترنت، استمع المشاركون في المجلس إلى مداخلات من أحد عشر خبيراً حول مجموعة من الخيارات لإنتاج الطاقة والحاجة لحل أزمة الكهرباء بطرق تحقّق عدالة الطاقة بين الجميع.
القرارات الرئيسية:
● أولويات عدالة الطاقة يجب أن تكون على الشّكل التالي: (19٪) للقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، و(17٪) لإمكانية الوصول إليها، و(17٪) للمسؤولية، و(14٪) للاستدامة.
● إنتاج الطاقة من الموارد المتجددة يجب أن يبلغ 26.2٪ من إنتاج الطاقة الإجمالي في لبنان لعام 2030.
● القيام بعدد من المبادرات المقترحة على مستوى الحي والبلدية
بعض التوصيات الرئيسية:
● التركيز على التوعية والضغط من أجل سن مشاريع قوانين تدعم الطاقة المتجددة من خلال العمل مع نقابة المحامين.
● تمركز إنتاج الطاقة على مستوى البلدية وتشجيع مشاركة المؤسسات الكبيرة مثل المدارس والجامعات.
● العمل على خطة إنتاج طاقة توفر الكهرباء للسكان.
● دمج نهج المجلس المدني في عملية صنع القرارات المحلية والحياة السياسية لضمان المنافع العامة.
ظهرت فكرة المجلس وخططه بشكل أساسي في خضم الحراك الشعبي في البلاد عام 2019، حيث امتلأت السّاحات بالمحاضرات والنقاشات. استمر الوضع السياسي والاقتصادي في التدهور خلال عام 2020، وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تأجيل خطة بدء المجلس في آذار. ولكن مع بعض التعديلات المبتكرة التي قد تكون مفيدة أيضًا للمجالس المدنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، انتقل فريق العمل إلى استخدام هيكل للمجلس يجمع ما بين جلسات شخصية وجلسات عبر الإنترنت، مما سمح للأعضاء بحضور جلسات أقصر في المدّة حيث كان يتم تصوير العروض التقديمية ومشاهدتها مسبقًا، ثم أُقيمت جلسات طرح الأسئلة والأجوبة والنقاشات وجهاً لوجه، بالإضافة إلى المناقشات في مجموعات باستخدام تطبيق Whatsapp.
اُختير الأعضاء من جميع فئات سكان منطقة الحمرا في بيروت على أساس العمر والجنس والعرق ونوع الكهرباء الذي يستهلكونها.
سوف يُصاغ تقرير مفصّل أكثر، حيث ستتم مراجعته قبل نشره من قبل جميع المشاركين في المجلس بما في ذلك الأعضاء. كما سيُستخدم التقرير لإشراك جميع صانعي القرار الذين حددهم أعضاء المجلس. ومن إحدى التحديات في لبنان هو المأزق السياسي حيث حُلت الحكومة وأُعيد تشكيلها عدة مرات خلال العام الماضي، وتنظيم المجلس المدني في هذا المشهد السياسي هو قرار حساس للغاية.
قالت ديانا قيسي، المديرة التنفيذية لمبادرة النفط والغاز اللبنانية LOGI: "إن المجلس المدني هو عبارة عن منصة تعمل كحاضنة للأفكار المحلية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل المجتمع المرتبطة بالكهرباء. ووسط الانهيار المؤسسي شبه الكامل، فإن مثل هذه المنصات هي بالفعل الوسيلة الوحيدة للتغلب على العوائق".
قال أحد أعضاء المجلس: "لقد كانت تجربة رائعة. وهي إحدى المحاولات القليلة لإشراك المواطنين في القضايا الكبرى التي تواجهها البلاد، ولكي يفكر الناس بجدية أكبر حول دور المجتمع المدني في عملية صنع القرار. ولقد أدركنا تدريجيًا بعد كل جلسة مدى أهمية دورنا وكيف يمكنه أن يؤثر على الظروف الاجتماعية وعلى الدولة أيضًا".
خلال العمل، تلقى أعضاء المجلس المشورة والتوجيه من أشخاصٍ معنيين اجتمعوا مرتين لمناقشة الإشكاليات التي يطرحها المجلس المدني، بمن فيهم ممثلين عن منظمات مثل منظمة السلام الأخضر Greenpeace ومعهد إدارة الموارد الطبيعية NRGI، وأشخاص عاملين في منظمات محلية فعّالة. كما قبل مسؤولون حكوميون الدعوة في البداية حين تمت دعوتهم في شهر آذار، لكنهم اعتذروا عن الحضور لاحقًا بسبب الوضع السياسي.
جميع عروض المتحدثين متوفرة على الموقع الالكتروني لمركز ريليف بالإضافة إلى فيديوات للجلسات العامة لمناقشة الأسئلة والأجوبة مع المتحدثين.
الصورة لـ : Canva